ساعت کاری ادارات هرمزگان از ۲۱ خرداد تغییر می کند
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۶۰۸۳
به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری هرمزگان، محسن خاکی نهاد روز جمعه افزود: ادارات ملزم به کاهش ۳۰درصدی مصرف در ساعات اداری و کاهش ۶۰درصدی مصرف برق در غیر ساعت اداری هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان نیز پیش از این گفته بود: پیشنهاد تغییر ساعت کاری اداره های دولتی استان به استانداری ارائه شده است که این طرح با هدف حفاظت از منابع برق و مصرف بهینه انرژی در صورت تایید اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد کریمی یادآورشد: همچنین برای جلوگیری از خاموشی در فصل تابستان اقدام به خاموشی ۳۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه چراغ روشنایی بلوارها در سطح استان کرده ایم که منجر به صرفه جویی هفت هزار کیلووات برق شده و در واقع موجب تامین برق ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی می شود.
به گزارش ایرنا، پیش از این «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو اعلام کرده بود که تغییر ساعت کاری ادارات موجب خواهد شد مصرف برق بخش اداری در ساعات اوج مصرف، به شدت کاهش پیدا کند و ما میتوانیم این برق صرفهجویی شده را به بخشهای دیگر بخصوص بخش خانگی اختصاص بدهیم.
وزیر نیرو با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر الزام ادارات مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی مصرف در ساعات اداری و کاهش ۶۰ درصدی مصرف در ساعات غیراداری گفته بود: دستگاهها به کنتور هوشمند مجهز شدهاند و از هفته آینده، مصرفشان مورد پایش قرار خواهند گرفت و گزارش عملکرد آنها بهصورت دورهای اعلام میشود.
در پی ابلاغیه هیات دولت به استانداران برای بررسی و ابلاغ تغییر ساعات ادارات استانها در راستای صرفهجویی در مصرف برق ادارات، شرکت توانیر هم اعلام کرد تغییر ساعات ادارات کشور به گونهای که صبح زودتر کارمندان مشغول به کار شوند و پیش از ساعت ۱۴ ادارات تعطیل شوند، ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات صرفهجویی در مصرف برق کشور بههمراه خواهد داشت که این میزان صرفهجویی در ایام پیک مصرف برق تابستان میتواند کمک مؤثری به پایداری شبکه برق باشد.
این شرکت بر همین اساس روز دوشنبه ۱۱ خرداد از نهایی شدن تغییر ساعات ادارات در ۱۰ استان کشور خبر داد و اعلام کرد با تفویض اختیار تغییر ساعات اداری به استانداران از سوی هیأت دولت، تاکنون تغییر ساعات اداری در ۱۰ استان گرمسیر کشور اجرایی شده و در روزهای آینده تعداد استانهای مشمول این طرح به ۲۰ استان میرسد.
برچسبها تغییر ساعت کاری ادارات هیات دولت علی اکبر محرابیان استانداری هرمزگان هرمزگان شرکت توانیرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تغییر ساعت کاری ادارات هیات دولت علی اکبر محرابیان تغییر ساعت کاری ادارات هیات دولت علی اکبر محرابیان استانداری هرمزگان هرمزگان شرکت توانیر ساعات اداری تغییر ساعات ساعت کاری صرفه جویی مصرف برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۶۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام