تغییر ساعت اداری ادارات لرستان
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۳۰۸۰
به منظور رعایت الگوی مصرف برق و افزایش پایداری شبکه و تامین برق مورد نیاز منازل مسکونی ساعات کار اداری به شرح زیر تغییر میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، با عنایت به پیشنهاد مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان و مدیرکل مدیریت بحران مبنی بر کاهش ساعت کار ادارات استان، بدین وسیله ساعات کار کلیه ادارات،شرکتهای دولتی، بانکها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر دولتی استان از تاریخ ۲۱ تیرماه لغایت ۳۱ مرداد به شرح زیر اعلام می گردد:
۱-روزهای شنبه لغایت پنجشنبه از ساعت ۷:۱۵ الی ۱۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- ساعات کار بیمارستان ها ،مراکز درمانی، دستگاه های خدمات رسان، امدادی و آتش نشانی به روال گذشته خواهد بود و مشمول این مصوبه نمیشود.
۳- مدیران دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند پس از پایان ساعات کار اداری نسبت به صرفه جویی در مصرف برق نظارت داشته و کلیه دستگاه ها تجهیزات و سیستم سرمایشی و روشنایی را خاموش نمایند.
۴- شرکت توزیع نیروی برق استان به منظور کنترل و نظارت بر مصرف برق توسط ادارات و سازمانها در دوره زمانی فوقالذکر موظف است گروه هایی را تشکیل و نتیجه را هر ۱۵ روز به استاندار محترم گزارش نمایند.
۵- با اعلام شرکت توزیع برق و استان مبنی بر پایداری شبکه و تامین برق مورد نیاز این مصوبه لغو میگردد.
منبع: فارس
کلیدواژه: مصرف برق لرستان الگوی مصرف برق ساعات کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۳۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت